«المجلس العسكرى»: لسنا «إخوانجية أو جماعة سلفية».. ومبارك قيد الإقامة الجبرية

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، قانون الأحزاب بصيغته الجديدة، بعد إجراء ١٥ تعديلاً عليه، تتعلق بإجراءات إنشاء الأحزاب وشروط الانضمام إليها.

وفيما شددت التعديلات على حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى أو طبقى أو جغرافى، أقرت تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، وإلغاء الدعم الحكومى، وتشكيل لجنة قضائية تختص بالنظر فى الجوانب الإجرائية، على أن يكون رد لجنة الأحزاب بالموافقة على إنشاء الحزب أو رفضه خلال ٣٠ يوماً، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة موافقة على الإنشاء.

ونفى المجلس ما تردد حول سفر الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى السعودية، كاشفاً عن وضعه قيد الإقامة الجبرية فى شرم الشيخ. وأكد المجلس أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها فى سبتمبر المقبل، نافيا إجراء الانتخابات الرئاسية فى يونيو ٢٠١٢، وأشار إلى أن قانون الطوارئ سيتم إلغاؤه قبيل بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكد المجلس أن الإعلان الدستورى سوف يصدر اليوم أو غدا، كما سيتم إعلان التغييرات الصحفية فى غضون يومين عبر مجلس الوزراء.

وحذر اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية، خلال مؤتمر صحفى أمس، من محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش، نافيا ما تردد حول وقوع جرائم تعذيب سواء فى ميدان التحرير، أو أثناء فض اعتصام طلاب كلية الإعلام، كما نفى وجود سجون حربية تابعة للشرطة العسكرية. وأكد «عتمان» أن الجيش لا ينحاز لفئة دون أخرى «كما أننا لسنا إخوانجية، أو جماعة سلفية، لكننا نتيح حرية التعبير عن الرأى للجميع» - على حد قوله.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه تم إجراء نحو ١٥ تعديلا على قانون الأحزاب، تتعلق بشروط تأسيس الحزب، ومنها اشتراط لتأسيس الحزب أن يكون أعضاؤه ٥ آلاف عضو من ١٠ محافظات بواقع ٣٠٠ عضو من كل محافظة، لضمان وجود قاعدة جماهيرية للحزب، واستبدال بند «عدم استغلال المشاعر الدينية» بـ«حظر إنشاء أى حزب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى»، وأعلن «شاهين» أن التعديلات تنص، أيضاً، على إلغاء الدعم الحكومى للأحزاب، «لأن هناك أحزاباً تنشأ لمجرد الحصول على الدعم».