لمن يرى أن ''لا'' ستؤدي إلى نفق مظلم!!

حاجة تلخبط حقيقي .... عكس ما يقول بعض الناس أن الاستفتاء بنعم هو طريق واضح المعالم اما الاستفتاء بلا فهو دخول في نفق مظلم ...طيب خد عندك ما يلي و حد فاهم يفهمنا :

1. بموجب البيان رقم 5 للقوات المسلحة ...تم تعطيل العمل بأحكام الدستور الحالي وحل مجلسي الشعب والشورى . وبالتالي الدستور معطل حاليا.

2. الموافقة على التعديلات "بنعم" : يعني بدءأ من 21 مارس سيصبح لدينا دستور جديد يحكمنا .. (دستور يمكن ان يقال عليه دستور مؤقت و لكن ممن الممكن ان يصبح دستور دائم لأن المادة 189 مكرر مادة مشروطة و ليست واجبة ..ومهما قيل عن انه من المستحيل الرجوع عن عمل دستور جديد.. ولكنها في كل الأحوال مشروطة).

3. الدستور المؤقت عبارة عن ترقيع بين المواد المعدلة بالإضافة الى كل المواد في الدستور البائس القديم.

4. بموجب المادة 84 التي ستصبح فاعلة: فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً، رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً، حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

5. سيصبح رئيس الجمهورية هو المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. ومعني ذلك تناقض واضح مع البيان رقم 5 من القوات المسلحة : "أن يتولى المجلس تسيير الأمور فى البلاد لمدة 6 أشهر" . من سيكون رئيس الجمهورية في هذه الحالة .. هل يصبح وجود المجلس العسكري غير دستوري مرة ثانية ؟

6. المجلس العسكري يحافظ على الشرعية ويحمي الدستور ؟هل سينسحب المجلس العسكري من الحكم احتراماً لشرعية الدستور المرقع بعد الموافقة عليه؟ ام سيخالف الدستور

7. هل سيصبح المستشار فاروق سلطان، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب المادة (150) من الدستور المرقع؟ وفي هذه الحالة رئيساً للمشير طنطاوي؟ هل سيحدث ذلك؟

8. بموجب المادة 84: يتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. خلو منصب الرئيس الفعلي كان يوم 12 فبراير مما يعني وجوب اختيار رئيس قبل 12 ابريل ؟ طيب ازاي ... يعني قبل انتخابات البرلمان المعلنة في يونيو من قبل المجلس العسكري ؟ وانتخابات الرئاسة في أغسطس ؟!!! يعني انتخابات رئاسية قبل انتخابات برلمان أم العكس؟

9. عندما يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ..هل ستحل الحكومة ؟ في خلال الستين يوم فترة الرئاسة المؤقتة، لابد للحكومة لكي تصبح شرعية ودستورية ان تؤدي القسم امام الرئيس الحالي، لكي تكتسب شرعيتها من هذا القسم بموجب المادة 155 المادة (155) يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

اشكالية دستورية مريبة و غريبة..وهل سيتم الطعن بسهولة على عدم دستورية بقاء الحكم العسكري، في تسيير امور البلاد مع وجود رئيس شرعي مؤقت للدولة، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا.

هل هذا اللغط هو ما نريده؟ هل هذا يمثل طموحات الثورة ؟ لكل هذا واسباب كثيرة أخرى أقول "لا" يعني "NO" للتعديلات الدستورية

ملحوظة: الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأى موقع مصراوى